مجوز مشارکت با بخش غیر دولتی جهت اجرای طرح‌های تولیدی
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۰۴۹۸
خبرگزاری آریا-نمایندگان مجلس به دولت مجوز دادند نسبت به اجرای مشارکتی طرح‌های انتفاعی و یا طرح‌های تولیدی و زیربنایی با بخش‌های غیردولتی اقدام نماید.
به گزارش خبرگزاری آریا، در نشست علنی امروز (سه شنبه، 17 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایات از کالای ایرانی و رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با مواد 39، 40 و 41 این طرح موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در جریان بررسی این طرح نمایندگان ماده 39 این طرح را با 133 رأی موافق، یک رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
متن این ماده به شرح زیر است:
ماده 39- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود با تصویب شورا نسبت به تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به روش بهادار سازی اموال و دارایی‌های واجد شرایط اقدام کند.
دستورالعمل این ماده شامل روش‌های بهادارسازی در قالب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/09/1384 و شرایط اموال و دارایی‌های قابل بهادارسازی به تصویب شورا می‌رسد.
همچنین نمایندگان در ادامه با مفاد ماده 40 طرح مذکور با 128 رأی موافق، 2 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
متن این ماده به شرح زیر است:
ماده 40- به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود تا با استفاده از آورده‌های نقدی و غیر نقدی خود در قالب انواع قرارداد‌های مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت بهره برداری و واگذاری (BOT)، تآمین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره برداری، (BOO)، طرح و ساخت کلید در دست (EPCF)، ساخت بهره برداری، مالکیت، واگذاری (BOOT)، ساخت و اجاره و واگذاری (BLT) احیاء بهره برداری و انتقال (ROT)، ساخت و اجاره و بهره برداری (BLO)، و سایر انواع روش‌های مصوب شورا و با پیش بینی شرایط رقابتی و با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/01/1383، نسبت به اجرای مشارکتی طرح‌های انتفاعی و یا طرح‌های تولیدی و زیربنایی با بخش‌های غیردولتی اقدام نمایند.
تبصره 1- قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی، قراردادی بلندمدت و نتیجه محور است که طبق آن سرمایه‌گذار تعهد می‌کند با توان فنی و مالی خود محصول (کالا‌ها یا خدمات) مندرج در وظایف قانونی طرف عمومی (سرمایه پذیر) را تامین کند و بازگشت اصل و سود آورده‌های سرمایه‌گذار از محل منافع دوره‌ی بهره‌برداری (ارایه‌ی محصول) و حسب ضرورت انواع حمایت‌های طرف عمومی به انجام رسد.
تبصره 2- دستورالعمل لازم از جمله تعیین شرایط رقابتی ظرف مدت سه (3) ماه پس از ابلاغ این قانون، برای دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت توسط دبیرخانه شورا تهیه شده و سپس به تصویب شورا می‌رسد.
اما در ادامه بررسی این طرح وکلای ملت با ماده 41 این طرح با 147 رأی موافق، یک رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 41 این طرح؛ در ماده (30) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب- 01/02/1394 عبارت " و همچنین شرکت‌هایی که به منظور اجرای طرح‌های تولیدی و زیربنایی در بخش‌های دولتی و یا عمومی غیردولتی نظیر شرکت‌های موضوع قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور مصوب- 24/08/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی تاسیس می‌شوند، " پس از عبارت " اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، " اضافه می‌شود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اجرای طرح های تولیدی طرح های تولیدی بهره برداری یک رأی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۰۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
میزان بهره مندی از تسهیلات تبصره ۱۰۰ سه برابر شد
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان مالیاتی کشور، سید محمد هادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به منظور تکریم مودیان و اجرای عدالت مالیاتی، تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارایه خدمات آنها در سال ۱۴۰۲ حداکثر صد و پنجاه برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم یعنی مبلغ ۱۸ میلیارد تومان بوده و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می‌شود، مشمول مقررات این تسهیلات می‌باشند.
گفتنی است صاحبان مشاغلی که از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌ها استفاده می‌کنند، از مزایای عدم مراجعه به ادارات و قرار گرفتن در فرایند طولانی تشخیص و رسیدگی، عدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر، امکان تقسیط مالیات در بازه‌های زمانی بیشتر و عدم نیاز به تکمیل جداول درآمد و هزینه (اظهارنامه) برخوردار می‌شوند.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است